• الرئيسية
• بطولات مصرية

بدأت أزمة المغربي عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك بعقد يمتد لخمسة مواسم، لكنها انتهت بفسخ اللاعب للتعاقد من طرف واحد، ثم انتقاله إلى اتحاد طنجة، قبل أن يصل الخلاف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي أصدر حكمًا بإلزام النادي بمبالغ مالية تتجاوز 611 ألف دولار، بخلاف الفوائد.

وتكشف حيثيات القضية تفاصيل المراحل التي مرت بها العلاقة بين الطرفين، بداية من توقيع العقد، مرورًا بالخلاف حول المستحقات والضرائب، وصولًا إلى قرار غرفة فض المنازعات بشأن مشروعية فسخ التعاقد.

عقد يمتد لخمسة مواسم

انضم عبد الحميد معالي إلى الزمالك اعتبارًا من موسم 2025-2026 بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، مع وجود زيادة تدريجية في المقابل المالي.

وبلغت قيمة الموسم الأول 130 ألف دولار، على أن ترتفع قيمة العقد في المواسم التالية، وصولًا إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.

لكن العقد تضمن نقطة خلافية تتعلق بالضرائب، إذ وجدت بنود متعارضة بشأن ما إذا كانت المبالغ المتفق عليها تشمل الخصومات الضريبية أم يحصل اللاعب عليها بصورة صافية.

بند مكتوب بخط اليد يحسم الخلاف

وعند نظر النزاع، أخذ «فيفا» في الاعتبار البند المكتوب بخط اليد، والذي نص على حصول اللاعب على مستحقاته صافية من أي خصومات أو ضرائب.

كما استند الاتحاد الدولي إلى البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS» عند تقييم العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي.

18 نوفمبر.. بداية التصعيد

في 18 نوفمبر 2025، انتقل الخلاف إلى مرحلة أكثر جدية عندما وجه معالي إنذارًا إلى نادي الزمالك، طالب خلاله بسداد 66 ألف دولار تمثل مستحقات مالية متأخرة.

ومنح اللاعب النادي مهلة 15 يومًا لتسوية المبالغ المستحقة، إلا أن عدم السداد قاد إلى الخطوة التالية.

وفي 4 ديسمبر 2025، أعلن معالي فسخ عقده من طرف واحد، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

بعد ذلك، انتقل اللاعب إلى صفوف اتحاد طنجة المغربي، لتبدأ مرحلة النزاع أمام الجهات المختصة في الاتحاد الدولي.

فيفا يؤيد مشروعية الفسخ

وبعد دراسة الملف، خلصت غرفة فض المنازعات في «فيفا» إلى أن فسخ معالي للعقد كان قائمًا على سبب مشروع، في ضوء عدم حصوله على مستحقاته وتجاوز المهلة التي حددها في إنذاره للنادي.

لكن الاتحاد الدولي لم يعتمد كامل القيمة المالية للمواسم المتبقية كما هي، إذ استبعد الموسم الخامس من حساب التعويض، باعتبار أن هذا الموسم كان يحتاج إلى تفعيل كتابي من الزمالك، ولم يثبت حدوث ذلك.

كما جرى احتساب عقد اللاعب الجديد مع اتحاد طنجة عند تقدير الضرر، وصولًا إلى قيمة التعويض التي أقرها الحكم.

ما قيمة الحكم؟

قضى «فيفا» بإلزام الزمالك بدفع 66 ألف دولار عن المستحقات المتأخرة، إضافة إلى 545 ألفًا و680 دولارًا تعويضًا عن فسخ العقد.

ويبلغ إجمالي أصل المبالغ 611 ألفًا و680 دولارًا، مع تطبيق فائدة سنوية قدرها 5% وفق ما حدده الحكم.

النزاع لم ينتهِ

ورغم صدور الحكم من غرفة فض المنازعات، لم تتوقف القضية عند هذه المرحلة، إذ أعلن نادي الزمالك تقدمه باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بعد تسلمه حيثيات القرار، لتصبح نتيجة الطعن هي الخطوة التالية في مسار النزاع.