تعرف على الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الالكترونية المصنفة ضمن القائمة السوداء
بدأت الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في جميع مؤسساتها وأبرزها مصلحة الضرائب. أحرزت مصلحة الضرائب تقدمًا في هذا المجال من خلال ميكنة جميع الخدمات والأنظمة المتعلقة بالممولين والتجار. يعد برنامج الفاتورة الالكترونية من أهم البرامج التي تم إطلاقها لتحقيق العدالة والشفافية والبعد عن الأخطاء البشرية في مراقبة قيمة المستحقات الضريبية.
ما هي الفاتورة الالكترونية ؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إصداره بدلاً من الفواتير الورقية، وهو يخدم نفس الغرض مثل الفواتير الورقية العادية في توثيق معاملات الشراء والبيع. تعد رقمنة الفواتير مفيدة في إبلاغ مصلحة الضرائب المصرية بالفواتير لحظة إصدارها، حيث تقوم مصلحة الضرائب باستلام هذه الفواتير ومراجعتها واعتمادها على الفور. الغرض من الفاتورة الإلكترونية هو تبسيط عملية تحويل الفواتير والمستندات من الشركة التي أصدرتها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
التوقف عن الفواتير الورقية
حذر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين الذين لم يلتزموا بنظام الفاتورة الإلكترونية وفق مراحل الالتزام السابقة. وذكر أنه تم تصنيف هذه الشركات على أنها عالية المخاطر ووضعت على قائمة سوداء. بدءا من 1 ديسمبر 2022، لن يتم تنفيذ أي عقود متفق عليها مع الهيئات الحكومية أو المدفوعات المستلمة إلا عن طريق الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
ودعا مختار توفيق الشركات التي كانت مطالبة في السابق بالانضمام إلى برنامج الفاتورة الالكترونية إلى الإسراع في ذلك، تفاديا لأية عقوبات قانونية. كما أعلن الجدول الزمني للمرحلة الثامنة من تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني، والذي يتطلب من جميع الشركات المسجلة لدى السلطات الضريبية في جميع المحافظات إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للسلع المباعة أو الخدمات المقدمة. يمكن الاطلاع على قائمة دافعي الضرائب على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
ما هي الشركات الملزمة بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية ؟
وأوضح مختار توفيق أن كل مؤسسة سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين والمحاسبين القانونيين والاستشاريين وجميع العاملين لحسابهم الخاص) يجب أن تسجل في نظام الفاتورة الإلكتروني. في موعد لا يتعدى 15 ديسمبر 2022.
إذا كانت هذه المؤسسات تتعامل مع مؤسسات أخرى مسجلة في مصلحة الضرائب، فيجب عليها إرسال فواتيرها إلكترونيًا. أما بالنسبة للممولين الذين لا يتعاملون إلا مع المستهلكين النهائيين، فهم ملزمون أيضًا بالتسجيل في نظام الفوترة الإلكتروني. ومع ذلك، في هذه الحالة يجب على الممولين تقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على نظام الفاتورة الالكترونية من مأمورية الضرائب التابع لها حتى الالزام بنظام الايصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام الخاصة به.
عقوبة عدم الانضمام للفاتورة الالكترونية
إذا خالف شخص ما القواعد المنصوص عليها في المواد 24، 28، 35 / الفقرتين الأولى والثانية، 37 / الفقرتين الأولى والرابعة، 38 / الفقرتين الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، فسيتم تغريمه. لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه. إذا لم يحتفظ شخص ما بالسجلات الورقية أو الإلكترونية التي يتطلبها القانون لفترة زمنية محددة، فسيتم تغريمه بقيمة لا تزيد عن 50 ألف جنيه .
كيفية التسجيل في الفاتورة الالكترونية :
الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية سهل ومباشر. يمكن للشركة الانضمام عبر الإنترنت، طالما أن لديها توقيعًا إلكترونيًا وختمًا إلكترونيًا يتضمن الرقم الضريبي لدافع الضرائب.
لتجنب معاقبة عدم الاشتراك في الفوترة الإلكترونية، أوضح مستشار وزير المالية الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل في نظام الفواتير الإلكترونية. باختصار، هذه الخطوات هي كما يلي:
- يتم التسجيل عندما تقوم الشركة بإرسال بريد إلكتروني بمعلومات الشركة والمندوب إلى المؤتمر. بعد ذلك، يتم إنشاء ملف رقمي للشركة، وإرسال دعوة التسجيل إلى البريد الإلكتروني للمندوب. يسجل المندوب للمؤتمر باسم الشركة.
- نظام الترميز أو التكويد في المنظومة والذي يتم من خلال إعداد بيان بالرموز التي يستخدمها الممول سواء بالاعتماد على نظام ترميز عالمي أو نظام ترميز داخلي حيث أنه مرتبط بنظام تصنيف مجموعة السلع.
- يحتاج الممولين إلى التكامل مع الحل التقني من خلال تلقي رابط لـ SDK والذي يحتوي على شرح لطرق وأساليب التكامل بين أنظمة المحاسبة ونقاط بيع الممول ومنظومة الإيصال.
هدف النظام هو رقمنة المعاملات التجارية وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحقق من صحة البيانات من مصدر الاستلام. يسمح هذا النظام أيضًا بالإشعارات، التي يتم تحديدها وإرسالها خلال مراحل مختلفة من النظام، عبر قنوات مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة للممول والبريد الإلكتروني الرئيسي لشركة الممول.
