تغريم أسامة خليل 20 ألف جنيه لصالح خالد مرتجي بتهمة السب
لم تكن ساحات القضاء يوماً مجرد مبانٍ صامتة، بل هي الحصن المنيع الذي تلوذ به القامات الكبيرة لحماية تاريخها وكرامتها الإنسانية من سهام التجاوز. وفي خطوة حاسمة تعزز دولة القانون وترسي قيم الاحترام المتبادل في الوسط الرياضي والإعلامي، أعلن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن انتصاره قضائياً بحكم رسمي يدين التجاوز والسب العلني في حقه، مؤكداً أن حرية الرأي تنتهي تماماً عندما تبدأ كرامة الأشخاص.
حكم اقتصادي رادع: كواليس إدانة أسامة خليل بالسب العلني
عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشف المهندس خالد مرتجي عن صدور حكم قضائي نهائي من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لصالحه، يقضي بإدانة الصحفي أسامة خليل. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت ارتكاب الأخير لجرائم السب العلني والتشهير، فضلاً عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات مسيئة أطلقها عبر صفحته الشخصية مستهدفاً الذمة الشخصية والمهنية لأمين صندوق القلعة الحمراء.
وأوضح مرتجي التفاصيل المالية والقانونية للحكم الصادر، والتي تلخصت في السياق التحليلي التالي:
- الغرامة المالية: إلزام المحكمة للمتهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري.
- الملاحقة المهنية: البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية لإخطار الجهات المختصة (نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام) بالمخالفات المهنية الجسيمة محل الحكم.
- إغلاق المنصة: استكمال التدابير القانونية المقررة لغلق أو تقييد الصفحة الشخصية المستخدمة في ارتكاب تلك المخالفات عبر الفضاء الإلكتروني.
فلسفة ميزان العدالة: أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ الحقوق الشخصية؟
في سياق صياغته لرسالته الإنسانية والمهنية، قدم المهندس خالد مرتجي نموذجاً يُحتذى به في الفصل بين قبول الاختلاف في الرأي وبين رفض الإهانة. وكتب معبراً عن إيمانه الراسخ بمؤسسات الدولة:
"أؤكد احترامي الكامل لحرية الرأي والتعبير، إيماناً بأن الاختلاف في الرأي حق مكفول للجميع، إلا أن ذلك لا يبيح التجاوز أو المساس بالحقوق الشخصية أو الكرامة الإنسانية، وسيظل القانون هو الفيصل والملاذ لحماية الحقوق وصونها".
هذا الموقف يعكس الرؤية التحليلية لإدارة النادي الأهلي تاريخياً في التعامل مع الأزمات؛ حيث يُفضل مسؤولو النادي دائماً سلوك القنوات الشرعية والقانونية بعيداً عن المهاترات الإعلامية، مما يرسخ مفهوم "دولة المؤسسات" ويجعل من هذا الحكم مرجعاً لكل من يتعرض لحملات تشويه ممنهجة على منصات السوشيال ميديا.